از افزایش قاچاق دام تا جریمه ماسک نزدن واحدهای صنفی

از افزایش قاچاق دام تا جریمه ماسک نزدن واحدهای صنفی

ایسنا/کرمانشاه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از افزایش ۲۷ درصدی پرونده‌های تخلف حوزه بهداشت و درمان در سه ماهه امسال خبر داد و گفت: بخش زیادی از این پرونده‌ها مربوط به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا بوده که برای واحدهای صنفی که ماسک نداشته باشند تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود.

قهرمان شاهی در نشست خبری که امروز(ششم تیر) به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، از اقدامات انجام شده در سه ماهه امسال یاد کرد و گفت: در این مدت پنج هزار پرونده تخلفات کالا و خدمات، هزار پرونده قاچاق کالا و ارز و ۶۰۰ پرونده بهداشتی و درمان در تعزیرات حکومتی کرمانشاه تشکیل شده است.

وی از رشد ۱۲۷ درصدی پرونده‌های تخلفات حوزه کالا و خدمات خبر داد و اظهار کرد: دلیل این افزایش، نوسانات بازار و بالا رفتن قیمت کالاها بوده که باعث شد تشدید بازرسی و به دنبال آن افزایش پرونده‌ها را داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از افزایش ۴۷ درصدی پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در سه ماهه امسال یاد کرد و ادامه داد: دلیل این افزایش هم عمدتا بالا رفتن آمار قاچاق دام بوده است.

به گفته این مسئول، با توجه به خشکسالی‌ که رخ داده و نگهداری دام‌ها پر هزینه شده، شاهد افزایش قاچاق دام به کشور عراق هستیم که دام را با قیمت بیشتری نسبت به داخل کشور خریداری می‌کنند.

شاهی همچنین با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی پرونده‌های حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد: عمده تخلفات این حوزه نیز مربوط به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط واحدهای صنفی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای صاحبان واحدهای صنفی که ماسک نزنند در مرحله اول ۳۰۰ هزار تومان، در مرحله دوم ۶۰۰ هزار و در مرحله سوم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه تعیین شده است.

وی میزان مطالبات وصولی پرونده‌های تخلف در سه ماهه امسال را نیز ۵۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

شاهی یکی از مهمترین مواردی که تعزیرات استان به آن ورود کرده را تعهدات ارزی واردکنندگان اعلام کرد که قرار بوده با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام دهند اما این کار را نکرده اند و گفت: امسال ۲۰ پرونده در این زمینه داشتیم که جریمه نقدی آن چندان زیاد نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز ۷۴ پرونده در این زمینه داشتیم که ۴۹۶ میلیارد ریال جریمه به همراه داشت و البته ابطال کارت بازرگانی متخلفین هم صورت گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان این جرایم برای برخی فعالان اقتصادی بالا است، یادآور شد: برای افرادی که می‌دانیم نیت مجرمانه ندارند، اما تخت تأثیر شرایط تحریم و … بوده اند نهایت تعامل را خواهیم داشت.

شاهی یکی دیگر از اولویت‌های تعزیرات حکومتی را مربوط به پرونده‌های احتکار دانست و گفت: در سه ماهه امسال ۴۴ پرونده احتکار داشتیم که ۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی به همراه داشته است.

وی عنوان کرد: عمده این پرونده‌ها در زمینه نهاده‌های دامی (یک فقره پرونده به میزان سه هزار تن) و همچنین روغن بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از نظارت جدی بر چرخه مرغ استان از مرغداری تا کشتارگاه و خرده‌فروشی خبر داد و افزود: فقط در سال جاری ۳۵۰ پرونده تخلف در این زمینه به ارزش ۱۴۶ میلیارد ریال داشتیم.

شاهی اظهار کرد: در زمینه قاچاق ماینر هم در سال گذشته ۲۵ پرونده و امسال نیز یک پرونده مهم 300 دستگاهی به ارزش ۹ میلیارد ریال داشتیم.

وی در ادامه از تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد قضایی یاد کرد که زیرمجموعه دولت بوده و ابزاری برای تنظیم بازار است.

به گفته این مسئول، تعزیرات حکومتی به خودی خود بعد نظارتی ندارد، مگر در قالب گشت‌های مشترک و سیار و وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات است.

شاهی با بیان اینکه کنترل بازار صرفا بر عهده تعزیرات نیست و همکاری سایر بخش‌ها مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های صنفی و … را هم نیاز دارد، گفت: در کرمانشاه ۷۰ هزار واحد صنفی داریم که با محدودیت بازرسین امکان نظارت کامل بر تک تک آنها وجود ندارد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *